chiefrie اخبار کارخانه افغانستان کارخانه تولید مواد مخدر

chiefrie: اخبار کارخانه افغانستان کارخانه تولید مواد مخدر مواد مخدر در ننگرهار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی باقی‌ماندن پرونده حصر در شورای عالی امنیت ملی محمل قانونی ندارد / مطهری

نایب رییس مجلس شورای اسلامی باقی ماندن پرونده حصر در شورای عالی امنیت ملی را قانونی ندانست و با تاکید بر اینکه «موضوع حصر باید به وسیله مجلس حل شود»، گفت که آزا

باقی‌ماندن پرونده حصر در شورای عالی امنیت ملی محمل قانونی ندارد / مطهری

مطهری: باقی ماندن پرونده حصر در شورای عالی امنیت ملی محمل قانونی ندارد

عبارات مهم : قانون

نایب رییس مجلس شورای اسلامی باقی ماندن پرونده حصر در شورای عالی امنیت ملی را قانونی ندانست و با تاکید بر اینکه «موضوع حصر باید به وسیله مجلس حل شود»، گفت که آزادی محصورین نشانه اقتدار نظام است.

به گزارش ایسنا، علی مطهری در جلسه علنی صبح امروز(سه شنبه) مجلس و در جریان طرح پرسش خود از وزیر دادگستری راجع به علت ادامه حصر خانگی گفت: عنوان سؤال، علت ادامه حصر خانگی مردها موسوی و کروبی و زن رهنورد هست. سؤال من سیاسی و جناحی یا فراکسیونی نیست، ملی است و با نشانه حل یکی از پرسشها اجتماعی کشور که آثار سیاسی و اقتصادی داشته است مطرح می شود. بدیهی است که حصر خانگی رهبران یک حرکت اجتماعی مادامی که جامعه در حال التهاب و آشوب هست، جهت فرونشاندن آن التهاب قابل قبول است و در کشورهای دیگر هم اتفاق می افتد. ولی ادامه آن بعد از بازگشت آرامش به جامعه بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی است.

وی افزود: یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی پرداختن به این گونه پرسشها مهم کشور و نظارت بر حسن اجرای فصل سوم قانون اساسی راجع به حقوق ملت هست، کاری که معمولا در مجالس گذشته و حال مغفول بوده هست. ولی امروز اهمیت پرداختن به این گونه پرسشها به خاطر ضرورت اتحاد ملی در جنگ اقتصادی که با آمریکا و اسرائیل در پیش داریم مضاعف شده است هست. امروز بیش از گذشته نیاز به برطرف کدورتها و وحدت ملی داریم. یکی از موضوعاتی که منشأ کدورت و تفرقه میان ملت یا سیاسیون شده است است همین مسئله حصر خانگی است.

باقی‌ماندن پرونده حصر در شورای عالی امنیت ملی محمل قانونی ندارد / مطهری

نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس ادامه داد: ارتباط این پرسش با وزیر دادگستری از آن جهت است که امروز این عنوان جنبه قضایی دارد نه جنبه امنیتی و طبعاً به قوه قضائیه مربوط است نه به شورای عالی امنیت ملی. اصل ۱۶۰ قانون اساسی می گوید: «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه پرسشها مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد.» بنابراین وزیر دادگستری موظف است پاسخ سؤالات قضائی نمایندگان را از قوه قضائیه دریافت و به مجلس بازگو و عنوان را پیگیری کند. از این جهت قوه قضائیه هم علاوه بر قوه مجریه به نمایندگان مجلس در غیر محتوای پرونده های قضایی پاسخگوست.

مطهری همچنین خاطرنشان کرد: ارجاع این مسئله به شورای عالی امنیت ملی در چند ماهی که کشور دچار ناآرامی بود توجیه قانونی داشت ولی بعد از آخر هیجانات و التهابات و استقرار آرامش تا امروز، باقی ماندن پرونده در این شورا محمل قانونی نداشته هست، بلکه این وظیفه ذاتی قوه قضائیه بوده است که وظیفه این مسئله را روشن کند. ولی قوه قضائیه در این مسئله کوتاهی کرده و وظیفه خود را به نهاد دیگری واگذار کرده و از حق خود و ملت دفاع نکرده و در واقع تعیین مجازات متهم را به نهاد دیگری واگذار کرده هست. هیچ یک از وظایف سه گانه شورای عالی امنیت ملی مذکور در اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی مشمول بر چنین موضوعی یعنی تعیین مجازات جهت یک متهم نمی شود. در این میان وزیر دادگستری به عنوان رابط میان سه قوه و طبعاً رابط میان قوه قضائیه و نمایندگان ملت، در انتقال عنوان به قوه قضائیه و پیگیری آن کوتاهی کرده است.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی باقی ماندن پرونده حصر در شورای عالی امنیت ملی را قانونی ندانست و با تاکید بر اینکه «موضوع حصر باید به وسیله مجلس حل شود»، گفت که آزا

نایب رییس مجلس ادامه داد: چگونه می شود که شورای عالی امنیت ملی بدون استماع دفاعیات این متهمان، مجازات حصر خانگی هفت سال و نیم و زیاد را جهت آنها تجویز می کند و به مجلس و مردم هم پاسخگو نیست. قوه قضائیه و وزیر دادگستری هم صرفاً تماشاگرند و هرجا کم می آورند از مقام رهبری مایه می گذارند جهت آنکه ضعف اراده خودشان را بپوشانند.

وی افزود: اصولاً سپردن بعضی مباحث به بعضی شوراهای عالی مثل شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که نامی از آن در قانون اساسی نیست، راهی شده است است جهت دور زدن قانون اساسی خصوصاً اصول مربوط به حقوق ملت در فصل سوم آن. آنجا که قافیه تنگ می شود و رعایت عدالت سخت است عنوان را به این شوراها ارجاع می دهیم تا نتیجه دلخواه حاصل شود.

وی همچنین اضافه کرد: اصل سی و دوم قانون اساسی می گوید: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، عنوان اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در مناسب ترین وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. در عنوان حصر خانگی این اصل اجرا نشده و متخلف هم مجازات نشده هست. اصل سی و ششم می گوید: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» این اصل هم نقض شده است هست. متأسفانه این اصول در بسیاری از موارد دیگر نیز رعایت نمی شود. مجلس نباید فصل سوم قانون اساسی راجع به حقوق ملت را مغفول و معطل بگذارد. نباید به بهانه حفظ نظام، این اصول نادیده گرفته شود. مقصود از حفظ نظام، حفظ نظام اسلامی است نه هر نظامی. نمی توان به بهانه حفظ اسلام، اسلام را زیرپا گذاشت.

باقی‌ماندن پرونده حصر در شورای عالی امنیت ملی محمل قانونی ندارد / مطهری

مطهری در ادامه تصریح کرد: نگاه من به حوادث سال ۸۸ روشن است و بارها بیان شده است هست. آقای احمدی نژاد و حامیانش در درون حکومت، زمینه و هیزم فتنه را فراهم کردند و مردها موسوی و کروبی آن را شعله ور ساختند. و بارها گفته ام که در همان ماه های اول باید دو طرف به طور همزمان محاکمه علنی می شدند تا حقایق جهت مردم روشن شود و این پرونده بسته شود. و باز گفته ام که گرچه اعتراض به نحوه برگزاری یک انتخابات، حق قانونی همه افراد است ولی این دو محصور محترم در طولانی کردن اعتراضات و در نتیجه استفاده دشمن و رسانه های خارجی از آن، دچار اشتباه شدند، ولی آیا مجازات این اشتباه در صورت اثبات، آنهم با توجه به واکنش‌ها طرف برابر و نوع برخورد با معترضان، بیش از هفت سال و نیم حصر خانگیِ بدتر از حبس و زندان است؟!

این نماینده مجلس همچنین تاکید کرد: این سیاست که متأسفانه در جمهوری اسلامی باب شده است است که منتقدانِ دارای پایگاه اجتماعی را حصر خانگی می کنیم تا زمانی که مشرف به موت شوند، آن وقت آنها را آزاد می کنیم، سیاست غلطی است و مخالف شرع و عقل و حقوق شهروندی و قانون اساسی هست. گاهی می گویند شرط آزادی آنها توبه هست. کجای اسلام چنین حکمی آمده است؟ اگر جرمی مرتکب شده است اند باید مجازات شوند چه توبه بکنند و چه توبه نکنند. آیا اگر روزهای اول توبه می کردند آزاد می شدند؟ بعد وظیفه خسارتهایی که مدعی هستید به کشور وارد کرده اند چه می شد؟ بعد هدف، اجرای عدالت نیست بلکه صرفاً کرنش و تعظیم هست، آنهم بر پایه این خیال و توهم که اگر بدون توبه آزاد شوند اقتدار نظام آسیب می بیند؛ در حالی که اگر آزاد شوند جایگاه نظام رفعت پیدا می کند و اساساً آزادی آنها نشانه اقتدار نظام است.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی باقی ماندن پرونده حصر در شورای عالی امنیت ملی را قانونی ندانست و با تاکید بر اینکه «موضوع حصر باید به وسیله مجلس حل شود»، گفت که آزا

وی با بیان اینکه «قوه قضائیه باید به وظیفه خود یعنی اجرای اصل سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی عمل کند و مانع ادامه تخلف از قانون شود»، گفت: اگر آنها مستحق مجازات اند، می تواند همین هفت سال و نیم حصر خانگی ـ که تحمل آن بسیار سخت بوده است ـ مجازات آنها محسوب شود و آزاد شوند و اگر نیاز به محاکمه هست، در مناسب ترین وقت در دادگاه صالح علنی محاکمه شوند تا حقایق بازگو شود و جهت مردم معلوم گردد چگونه شد که فردی که ۸ سال نخست وزیر بوده و فردی که ۸ سال مدیر مجلس بوده چنان رفتارهایی از خود بروز دادند؟ و طبعاً باید پرونده متهمان طرف برابر هم به طور همزمان پیگیری شود. آن وقت وجدان جامعه آرام خواهد گرفت چون چیزی جز عدالت و انصاف نمی تواند وجدان جامعه را آرام کند. در شرایط امروز نیاز بیشتری به این کار داریم. جهت مقابله با آمریکا و اسرائیل در جنگ اقتصادی پیش رو نیاز بیشتری به اتحاد ملی داریم. قطعاً محصوران هم بعد از آزادی به کمک ملت خواهند آمد و به فرض محال بخواهند راه دیگری را در پیش گیرند خود ما در برابر آنها می ایستیم.

نایب رییس مجلس با بیان اینکه «هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون و عدالت نیست و مجلس مظهر قانون و قانون گرایی است» گفت: این عنوان باید به وسیله مجلس حل شود، همان طور که عنوان گروگانهای آمریکایی آخر از طریق مجلس حل و فصل شد. بعضی از مقامات امنیتی و اطلاعاتی هم به من گفته اند که مجلس از طریق همین سؤال می تواند کمک اساسی به حل این مسئله بکند. عرض کردم سؤال من سیاسی، جناحی یا فراکسیونی نیست بلکه ملی است با نشانه اتحاد ملی و مبارزه بهتر با آمریکا و اسرائیل. تقاضا دارم همکاران محترم با رأی مثبت خودشان به وارد بودن این سؤال، به سهم خودشان به حل این معضل که موجب سوء استفاده دشمن های انقلاب اسلامی شده است است کمک کنند و قهراً آثار مثبت سیاسی و اقتصادی خواهد داشت.

باقی‌ماندن پرونده حصر در شورای عالی امنیت ملی محمل قانونی ندارد / مطهری

نایب رییس مجلس در ادامه بیانات خود و بعد از ارائه توضیحات وزیر دادگستری، گفت: نمایندگان می دانند اختیارات وزیر دادگستری محدود است و وزیر دادگستری رابط بین قوای سه گانه است ولی به هر حال می تواند با پیگیری خود بسیاری از پرسشها را به پیش ببرد، صحبت کند، مصاحبه کند و عنوان را از طریق رییس جمهور مورد پیگیری قرار دهد.

وی ادامه داد: روشن است که پرسش مهم ما از قوه قضاییه است ولی نمی توانیم از این قوه پرسش کنیم و ناچاریم از وزیر دادگستری به عنوان رابط این پرسش را بپرسیم. به هر حال قوه قضاییه باید وظیفه را روشن کند و محصورین را آزاد کند، اگر هم محاکمه آنها مورد نیاز هست، آنها را در دادگاه علنی محاکمه کند و به عنوان نمونه به ۱۰ سال زندان محکوم شوند که البته هشت سال آن را طی کرده و دو سال آن باقی مانده است ولی عنوان مهم این است که وظیفه مساله باید روشن شود، اگر یکی از این افراد در شرایط موجود از دنیا برود مشکلی جهت کشور ایجاد خواهد شد.

وی در آخر با بیان اینکه «شاید رهبری راضی باشند که عنوان از طریق مجلس حل و فصل شود»، از نمایندگان خواست به این پرسش رای مثبت بدهند تا فتح بابی جهت حل این عنوان شود.

واژه های کلیدی: قانون | مجازات | پرونده | قانونی | قوه قضائیه | قانون اساسی | وزیر دادگستری | مجلس شورای اسلامی | شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog